بازار فرابورس همپایه با بورس اوراق بهادار تهران در راستای نگرانی‌های عمومی اقتصادی کشور و تاثیرپذیری از عوامل روانی از سوم آذر در مسیر تعدیل قرار گرفته است. از ابتدی آذر ماه که خوش‌بینی بر بازارها مستولی شد رقم شاخص تا 856 واحد بالا رفت اما این روند از آن زمان تا چهارشنبه هفته گذشته تقریبا 48 واحد کاهش یافته است.
عرضه‌های اولیه در این هفته در بازار اتفاق نیفتاد و همان‌طور که انتظار می‌رفت افت قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی و تاثیر غیر‌قابل انکار آن بر صنایع شیمیایی و پتروشیمی در بازار فرابورس همچنان عامل مهمی برای تعدیل بازار عنوان شده است.
بررسی تغییرات متغیرهای معاملاتی در 6 روز کاری منتهی به چهارشنبه 19 آذر در فرابورس نشان میدهد رقم شاخص در حالی در این هفته با 8/0 درصد کاهش همراستا با جریان نزولی در بازار سهام روبه‌رو بوده که حجم معاملات 43 درصد و ارزش معاملات روزانه 14 درصد افزایش ثبت کرده است. تعداد دفعات معاملات در این هفته در بازار فرابورس 52 درصد کاهش یافته که نشان از کاهش مشارکت سهامداران حقیقی در بازار بوده است. در میان متغیرهای اصلی این بازار همچنان می‌توان به افت8/0 درصدی ارزش بازار فرابورس نیز اشاره کرد که رقم 971هزار و 540 میلیارد ریال چهارشنبه 12 آذر، با 7 هزار و 705 میلیارد ریال کاهش در آخرین روز معاملاتی (چهارشنبه 19آذر) روبه‌رو شده و به 963 هزار و 835 میلیارد ریال رسیده است.
در روز چهارشنبه 19 آذر، بازار اول فرابورس 12 درصد از این میزان را به خود اختصاص داد. سهم بازار دوم از این رقم به مراتب بیش از سایرین بود و به 57 درصد رسید. بازار پایه عادی در فرابورس 7 درصد، بازار پایه توافقی 18درصد و بازار ابزارهای نوین مالی 6درصد از سهم کل بازار فرابورس را به خود اختصاص داده‌اند.
نگاه دقیق‌تر به این سهمیه‌بندی نشان میدهد که پس از بازار دوم، بیشترین سهم از فرابورس به معاملات توافقی تخصیص یافته است. معاملاتی که عموما بر اساس یک مکانیزم کمتر شفافیت‌یافته و بیشتر بر اساس انتظارات سیستمی از بازار انجام می‌گیرد و چندان بر فاندامنتال‌های سهم منطبق نیست. این رویه در بازار فرابورس عمدتا در شرایط پر‌ابهام بازار سرمایه مسبوق به سابقه در ماه‌های اخیر نیز بوده است.
در واپسین روز معاملاتی هفته مورد بررسی نکته دیگری نیز قابل ملاحظه است و آن اینکه بازار دوم فرابورس که عمدتا در‌برگیرنده شرکت‌هایی با شفافیت مالی به مراتب کمتری است یا شرکت‌های با زیان‌های انباشته در این بخش معامله می‌شوند، سهم عمده این بازار را به خود اختصاص داده است. در مقابل در بازار اول که شفافیت مالی شرکت‌ها تقریبا وضعیت قابل قبولی دارد، به سهم 12 درصدی از ارزش بازار فرابورس اکتفا کرده است. ابزارهای نوین مالی در فرابورس همچنان نوپا است، ازاین رو سهم حداقلی آن تا حدودی قابل توجیه است.
در مجموع این هفته یک هزار و 205 میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش 7 هزار و 146 میلیارد ریال در تعداد 159 هزار و 625 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفته است.
در این هفته در بازارهای مختلف فرابورس (اول، دوم و پایه) بانک‌ها و موسسات اعتباری با اختصاص 24 درصد ارزش معاملات به خود، بیشترین سهم از ارزش معاملات روزانه را در اختیار داشته‌اند. بخش‌های خرده‌فروشی، به استثنای وسایل نقلیه موتوری نیز در این طبقه‌بندی در رده دوم ایستاده‌اند. صنایع مربوط به محصولات شیمیایی نیز در رده بعدی جای گرفته است. در این هفته تقریبا انبوه‌سازی، املاک و مستغلات در فرابورس در رده چهارم بود و سرمایه‌گذاری‌ها، هتل و رستوران، فلزات اساسی، فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط، حمل و نقل و انبار‌داری و ارتباطات و واسطه‌گری‌های مالی و پولی در رده‌های بعدی تا رده دهم قرار گرفتند.
در این رابطه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای، بیمه و صندوق بازنشستگی، رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن، ماشین‌آلات و تجهیرات، عرضه برق و گاز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، مواد و محصولات دارویی، محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، پیمانکاری صنعتی، خودرو و ساخت قطعات، حمل‌و‌نقل آبی، لاستیک و پلاستیک، قند و شکر، استخراج زغال‌سنگ، زراعت و خدمات وابسته، سایر محصولات کانی و فلزی، استخراج کانه‌های فلزی، ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی، ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی، سیمان و آهک و گچ، تجارت عمده و خرده‌فروشی وسایل نقلیه موتوری و کاشی و سرامیک به‌عنوان صنایع مورد معامله به ترتیب در بازار این هفته فرابورس بوده‌اند.
در واپسین روز معاملاتی این هفته 10 صنعت پیشرو از نظر ارزش معاملاتی بازار، به ترتیب به صنایع مرتبط با محصولات شیمیایی، فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای، فلزات اساسی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، واسطه‌گری‌های مالی و پولی، سرمایه‌گذاری‌ها، فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط، بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی، انبوه‌سازی املاک و مستغلات و صنایع مربوط به محصولات غذایی و آشامیدنی اختصاص یافته است.