بهای طلا در 12 سپتامبر (22 شهریور) متاثر از موافقت اولیه مقامات فدرال رزرو آمریکا با به جریان انداختن دور تازه‌ای از محرک‌های اقتصادی در اقتصاد این کشور تا مرز 1790 دلا را بالارفت. در این زمان پس از بارها بررسی و مخالفت آشکار برنانکه، رییس فدرال رزرو با تصویب این برنامه، بالاخره در اوایل ماه اکتبر با آن موافقت کرد و در نهایت مقرر شد تا ماهانه 40 میلیارد دلار صرف خرید اوراق قرضه در آمریکا شود.
همچنین نرخ بهره که تاکنون در سطح بین صفر تا 25 صدم درصد باقی مانده بود نیز طبق برنامه جدید تا میانه سال 2015 ثابت خواهد ماند. افزایش اشتغال و بالارفتن نرخ رشد اقتصادی در آمریکا مهمترین دلیل توجه به سیاست‌های انبساطی در این کشور بوده است. نرخ بیکاری در تازه‌ترین آمارها به زیر 8 درصد رسیده و استنباط برای مفید واقع شدن این سیاست‌ها بر اتخاذ تصمیمات نهایی موثر بوده است. با اینکه دور سوم تسهیل مقداری(QE3) تقریبا 43 روز زودتر مورد تصویب قرار گرفته بود، اما روز پنج‌شنبه هفته گذشته موعد موافقت رسمی و بیانیه فدرال رزرو در این مورد بود. از این رو بازارهای مالی جهان تا قبل از پنج‌شنبه مسیر کاهشی داشت و در این روز قیمت طلا افزایش اندکی را به خود دید و دوباره در پایان معاملات هفتگی تحت تاثیر بحران اروپا و مسائل مربوط به اسپانیا و سایر کشورهای حوزه یورو دوباره تضعیف شد. در آمریکا در قالب سیاست‌های انبساطی از آغاز بحران مالی 2008 تا سال 2011 بیش از 3/2 تریلیون دلار به اقتصاد آمریکا تزریق شده و البته بهبود شرایط اقتصادی در این کشور به کرات مورد تردید قرار گرفته است. هنوز هم پس از گذشت این سال‌ها و ورود دلارهای فراوان به اقتصاد چارچوب خاص زمانی برای این فعالیت‌ها در نظر گرفته نشده و در عین حال گفته شده که تا زمان برطرف شدن نگرانی‌های اقتصادی و بهبود شرایط اشتغال و رونق اقتصادی خرید اوراق قرضه ادامه خواهد یافت.
برنانکه، ريیس فدرال‌رزرو، دور سوم عملیات بی‌سابقه خرید اوراق قرضه را به منظور سرعت بخشیدن در روند ایجاد شغل برای 1/12میلیون آمریکایی بیکار آغاز کرده است. کمیته بازار باز فدرال در این جلسه که آخرین نشست برنامه‌ریزی‌شده قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری به شمار می‌رود، اعلام کرد این نهاد همچنان به خرید دارایی‌ها تا زمانی که در بازار کار آمریکا بهبود «قابل ملاحظه‌ای» مشاهده شود، ادامه خواهد داد. بیانیه فدرال‌رزرو می‌افزاید: فشارهای موجود در بازارهای مالی جهانی همچنان خطرات قابل‌توجهی را که منجر به ایجاد روند‌ها و حرکت‌های نزولی می‌شود در پی خواهد داشت. تورم به تازگی تا حدودی افزایش یافته که منعکس‌کننده قیمت‌های بالاتر انرژی است. این بیانیه انتظارات تورم طولانی‌مدت را همچنان پایدار اعلام کرده است. نرخ اوراق قرضه خزانه پس از این بیانیه، با کمی تغییر مواجه شد، به نحوی که نرخ سررسید اوراق 10ساله خزانه با یک بیس پوینت یا یک‌دهم درصد افزایش به 77/1درصد رسید. شاخص اس‌اند‌پی 500 نیز با کاهش یک‌صدم درصدی به 5/1412 درصد رسید؛ در حالی که قبل از آن رشد 5/0 درصدی را تجربه کرده بود. در این میان برخی از کارشناسان البته نگران افزایش تورم از محل تزریق نقدینگی بیشتر به اقتصاد هستند.
جان سیلویا، اقتصاددان ارشد در موسسه ولز‌فارگو واقع در شارلوت کارولینای شمالی در حالی که بر وجود برخی مخاطرات ناشی از تداوم سیاست‌های فعلی فدرال رزرو صحه می‌گذارد، می‌گوید: سیاست فدرال‌رزرو تداوم روش‌های کنونی است که به آسانی سیاست‌های گذشته‌ای که این نهاد اجرا کرده، خواهد بود، اما نباید فراموش کرد که این سیاست بر این پیش‌فرض قمار می‌کند که تورم برای یک دوره طولانی‌مدت در سطح پایینی باقی خواهد ماند و به این ترتیب سیاست‌های تسهیلی فدرال‌رزرو فضای کافی برای ایجاد رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در اختیار خواهد داشت.
گزارش اخیر همچنین از ثبات نرخ بهره نزدیک به صفر تا حداقل اواسط سال 2015 میلادی خبر داده است. فدرال‌رزرو همچنین از مبادله ماهانه 45 میلیارد دلار اوراق قرضه با سررسید کوتاه‌مدت در مقابل اوراق قرضه طولانی‌مدت‌تر از دسامبر آینده خبر داده است. این اقدام فدرال‌رزرو به منظور افزایش میانگین سررسید دارایی‌های این نهاد انجام شده که در ادبیات مالی از آن با عنوان عملیات چرخشی نام می‌برند. بانک مرکزی آمریکا قصد دارد پرتفوی دارایی‌های سررسیدشده خود در بخش اوراق مسکن را به اوراق قرضه رهنی مبدل کرده و با این تمهید رشد بخش مسکن و اشتغال را تسریع کند. فدرال‌رزرو از استقرار ديگر ابزارهای سیاستی در بازار پول آمریکا خبر داده و می‌افزاید: این نهاد به استفاده از ابزارهای سیاستی ضروری تا حصول اطمینان از بهبود بازار اشتغال ادامه خواهد داد.
گزارش‌های اقتصادی که پس از سپتامبر سال‌جاری و بعد از آخرین نشست فدرال‌رزرو منتشر شده نشان میدهد که نرخ بیکاری به شکل غیر‌منتظره‌ای و به سطح 8/7 درصد در ماه سپتامبر کاهش یافته که پایین‌ترین رقم از ژانویه سال 2009 میلادی به‌شمار می‌رود. همچنین آخرین ارقام منتشر‌شده در خصوص خرده‌فروشی‌ها و اعتماد مصرف‌کننده نیز نشان از بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا دارد.
بن برنانکه در کنفرانس خبری خود در 13 سپتامبر و پس از اعلام خبر دور سوم تسهیل کمی از چشم‌انداز بهبود بازار کار خبر داده و گفت: مقامات فدرال‌رزرو این سیاست را تا دستیابی به نتایج مورد نظر ادامه خواهند داد. از طرفی هیچ یک از 60 اقتصاددانی که از سوی خبر‌گزاری بلومبرگ در خصوص تداوم سیاست تسهیل مقداری چه در این نشست و چه نشست آتی دسامبر مورد پرسش قرار گرفته بودند انتظار نداشتند که سیاست‌های تسهیل کمی متوقف شود. همچنین اکثر این اقتصاد‌دانان پیش‌بینی کرده بودند که سیاست تسهیل کمی لااقل تا یک سال آینده و حتی بیش از آن تداوم یابد.
روند رشد
گزارشی که شد نشان از بهبود روند رشد اقتصاد آمریکا داشت، به نحوی که رشد اقتصادی کشور از 3/1 درصد در سه‌ماه دوم سال‌جاری به 9/1 درصد در سه‌ماه سوم سال خواهد رسید. این پیش‌بینی بر اساس آخرین نظرسنجی بلومبرگ به دست آمده است. جولیا کورونادو اقتصاددان ارشد بانک بی‌ان‌پی پاریباس و اقتصاددان سابق در فدرال‌رزرو در آمریکای شمالی می‌گوید: ما در حال حاضر شاهد بهبود اوضاع هستیم و بدون شک این رویداد مطلوبی است و این همان مسیری است که فدرال‌رزرو به دنبال آن بوده است. پیش‌بینی می‌شود، گزارشی که وزارت کار آمریکا در دوم نوامبر (جمعه 12 آبان) منتشر خواهد کرد حاکی از رشد با افزایش مجدد به 9/7 درصد خواهد بود که نشان‌دهنده افزایش 120 هزار کارگر جدید به لیست حقوق‌بگیران از کارفرمایان آمریکایی خواهد بود. بخش مسکن در ایجاد اشتغال جدید، البته نقش متمایزی خواهد داشت. زیرا نرخ وام‌های رهنی در بخش مسکن با توجه به اقدام بی‌سابقه فدرال‌رزرو در خرید اوراق دارایی‌های این بخش به پایین‌ترین حد خود رسیده است.
در این شرایط بالا رفتن رشد اقتصادی، رشد قیمت و تقاضا برای مصرف کالاهای پایه از جمله نفت و طلا را در پی خواهد داشت. همزمان بدتر شدن شرایط اقتصادی در اتحادیه اروپا همراستا با کاهش ارزش یورو، قیمت طلا را تحت فشار قرار خواهد داد. در تازه‌ترین توافقات قرار است منطقه آزاد تجاری بین آمریکا و اروپا برای تاثیر پذیری بهتر از تحرکات اقتصادی و سیاست‌های انبساطی بین دو قاره ایجاد شود. در صورت تحقق این شرایط ارتباط تجاری اروپا و آمریکا بیشتر شده و قدرتی مانند چین در این میان تا حدود زیادی نادیده گرفته خواهد شد. این امکان بر رونق اقتصادی بین دو طرف آمریکا و اروپا تاثیر بهتری خواهد داشت و عوامل موثر بر تعیین قیمت کالاهای پایه تعریف متفاوت‌تری به خود خواهد دید. طلادر این میان وابستگی بیشتری به مصارف صنعتی خواهد داشت. رویه‌ای که به دلیل افت نرخ رشد اقتصادی مدتی است که جای خود را به مصارف سرمایه‌گذاری داده است. قیمت طلا در یک هفته کاری در بازارهای جهانی البته با 9/0 درصد کاهش روند نزولی خود را حفظ کرده است که بیش از هر چیز مدیون شرایط اقتصادی در اروپا و افت تقاضای کل در بازارهای کالایی جهان است. کاهش خرید از سوی اروپا افت تولید و تقاضا در چین را به همراه داشته است.
این شرایط در کنار تعدیل قیمت دلار در بازار داخلی موجب کاهش قیمت طلا در بازار داخلی هم شده است. قیمت هر گرم طلای 18 عیار بدون اجرت ساخت با 7/3 درصد کاهش به مرز 126هزار و 700 تومان رسیده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار بازار طلا و سکه در ایمیل خود، در خبرنامه سایت زر عضو شوید.